شروط الحديث الصحيح

ما هي شروط الحديث الصحيح ؟.

الحمد لله

للحديث الصحيح إطلاقان :
إطلاق عام : يشمل المتواتر والصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن .
يقول الحافظ ابن حجر :
" واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح " انتهى . "النكت" (1/480) .
وإطلاق خاص : يشمل الصحيح لذاته والصحيح لغيره فقط .
وهو بهذا التعريف :
الحديث الذي يرويه العدل تام الضبط ، بسند متصل ، ولا يكون شاذاً ولا معلَّلاً .
فإن كان الضبط خفيفاً وليس تاماً فهو الحسن لذاته . فإن تعددت طرقه فهو الصحيح لغيره .
انظر : "نخبة الفِكَر" للحافظ ابن حجر رحمه الله .
ومن هذا التعريف يمكن إجمال شروط الحديث الصحيح بما يلي :
1- عدالة جميع رواته .
2- تمام ضبط رواته لما يروون .
3- اتصال السند من أوله إلى منتهاه ، بحيث يكون كل راوٍ قد سمع الحديث ممن فوقه .
4- سلامة الحديث من الشذوذ في سنده ومتنه ، ومعنى الشذوذ : أن يخالف الراوي من هو أرجح منه .
5- سلامة الحديث من العلة في سنده ومتنه ، والعلة : سبب خفي يقدح في صحة الحديث ، يطّلع عليه الأئمة المتقنون .
وتحديد
هذه الشروط جاء نتيجة استقراء الأئمة المتأخرين كلام أهل الحديث وعباراتهم
مع تطبيقاتهم ، ولذلك تجد في كلام المتقدمين ما يدل على هذه الشروط .
فمثلاً : قال الإمام الشافعي رحمه الله في "الرسالة" (370-371) :
"
ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا ، منها : أن يكون من حَدَّثَ
به ثقةً في دينه ، معروفًا بالصدق في حديثه ، عاقلا لما يحدث به ، عالما
بما يحيل معاني الحديث من اللفظ ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع
، لا يحدث به على المعنى ؛ لأنه إذا حدث على المعنى وهو غير عالم بما يحيل
به معناه لم يدر لعله يحيل الحلال إلى حرام ، وإذا أداه بحروفه فلم يبق
وجه يُخاف فيه إحالته الحديث ، حافظا إذا حدث به من حفظه ، حافظا لكتابه
إذا حدث من كتابه ، إذا شرك أهل الحفظ في حديث وافق حديثهم ، بَرِيًّا من
أن يكون مدلسا يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه ، ويحدث عن النبي صلى الله
عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى به إليه دونه " انتهى .
فإذا اجتمعت هذه الشروط في الحديث فهو حديث صحيح باتفاق أهل العلم ، كما نقله ابن الصلاح رحمه الله .
انظر : "المقدمة في علوم الحديث" ( Cool

والذهبي في "الموقظة" (24) .
ثم إن من أهل العلم من نقص من هذه الشروط :
فقد قبل الإمام مالك وأبو حنيفة الحديث المرسل ، وهذا تنازل عن شرط الاتصال إلى منتهى الحديث .
كما قبل بعض أهل العلم حديث المدلس ولو لم ينص على السماع .
وقال
الذهبي رحمه الله "الموقظة" (24) : وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ
والعلة ، وفيه نظر على مقتضى أصول الفقهاء ، فإن كثيرا من العلل يأبونها .
وانظر : "تدريب الراوي" (1/68-75، 155) .
والمقصود : أن اختلاف العلماء في تصحيح الأحاديث إنما يكون لسببين :
الأول : اختلافهم في بعض شروط الصحة ، وذلك أن من تنازل عن بعض هذه الشروط ، لا بد أنه سيصحح ما لا يصححه غيره .
الثاني : اختلافهم في انطباق هذه الشروط على حديث معين . فقد يختلفون في عدالة بعض الرواة ، أو اتصال السند ونحو ذلك .
واعلم
أن ما سبق تقريره من شروط الحديث الصحيح ، قد اجتمع عليها أدلةٌ من الشرع ،
وأدلةٌ من العقل ، وليست هذه الشروط تعبدية محضة ، بل معقولة المعنى ،
ظاهرة المقصد ، وما هي إلا خلاصة لجهود آلاف العلماء ، وعصارة لأفكار أهل
الحديث المتقدمين عبر سنوات التدوين الطويلة في القرون الثلاثة الأولى ومن
بعدهم .
ومن أراد الإطلاع على ذلك فليرجع إلى كتاب الخطيب البغدادي " الكفاية في علم الرواية " .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

» ضوابط لتمييز الحديث الصحيح من الضعيف
» هل ثبت في الحديث الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه لا يقف للحساب يوم القيامة ، وأن عمر رضي الله عنه أول من يأخذ كتابه بيمينه ؟
» السعادة في الاختيار الصحيح !!!
» القول الصحيح في عدد ركعات التراويح
» شروط العمل بالحديث الضعيف