ماذا يفعل المسلم مع اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف ؟

ماذا نفعل إذا اختلف علماء الحديث في تصحيح وتضعيف حديث ما يتعلق بالعبادة ؟

الحمد لله
أولاً :
لا
فرق عند أهل العلم بين اختلاف العلماء في مسائل الحديث تصحيحا وتضعيفاً
وبين اختلافهم في مسائل الفقه ؛ وذلك لأن تصحيح الحديث وتضعيفه خاضع
للاجتهاد ، وفيه تفاوت بين العلماء في العلم بأحوال الرجال وطرق الحديث ،
فما يعرفه بعضهم من حالٍ للراوي قد يخفى على غيره ، وما يقف عليه آخر من
شواهد ومتابعات قد لا يتيسر لغيره ، فيختلف حكمهم على الحديث الواحد تبعاً
لذلك ، وأحياناً يقف كل واحد منهم على ترجمة الراوي وطرق الحديث ، ويختلف
ترجيحهم تصحيحاً وتضعيفاً تبعاً لاجتهادهم في الراجح من حال الرواي ، وفي
الراجح من خلو طرق الحديث من الشذوذ والعلة .
قال الإمام الترمذي :
وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم .
" سنن الترمذي " ( 5 / 756 ) وهو كتاب " العلل " في آخر " السنن " .
وفي بيان أسباب اختلاف العلماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
السبب
الثالث : اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره ، مع قطع النظر عن
طريق آخر ، سواء كان الصواب معه أو مع غيره ، أو معهما عند من يقول : كل
مجتهد مصيب ؛ ولذلك أسباب : منها : أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما
ضعيفا ؛ ويعتقده الآخر ثقة ، ومعرفة الرجال علم واسع ؛ ثم قد يكون المصيب
من يعتقد ضعفه ؛ لاطلاعه على سبب جارح ، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته
أن ذلك السبب غير جارح ؛ إما لأن جنسه غير جارح ؛ أو لأنه كان له فيه عذر
يمنع الجرح .
وهذا باب واسع وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم .
ومنها : ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه ، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة .
ومنها
: أن يكون للمحدث حالان : حال استقامة ، وحال اضطراب ؛ مثل أن يختلط أو
تحترق كتبه ، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح ، وما حدث به في حال
الاضطراب ضعيف ؛ فلا يدري ذلك الحديث من أي النوعين ، وقد علم غيره أنه مما
حدث به في حال الاستقامة .
ومنها : أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث
فلم يذكره فيما بعد ، أو أنكر أن يكون حدثه معتقدا أن هذا علة توجب ترك
الحديث ، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به ، والمسألة معروفة ... إلى
أسباب أخر غير هذه .
" مجموع الفتاوى " ( 20 / 240 – 242 ) باختصار .
ثانياً :
أما
موقف المسلم من هذا الاختلاف الحاصل بين أهل العلم في التصحيح والتضعيف
للحديث الواحد : فهو الموقف ذاته من اختلافهم في الفقه ، فإن كان مؤهلاً
للترجيح بين أقوالهم رجَّح ما يراه صواباً من أحد الحكمَين ، وإن كان غير
مؤهل فواجبه التقليد ، وعليه أن يأخذ بترجيح من يراه أكثر ديناً وعلماً في
هذا الباب ، ولا ينبغي أن يغتر بكونه فقيهاً أو أصوليّا أو مفسِّراً ، بل
ينبغي أن يكون المقلَّد في التصحيح والتضعيف من أهل هذه الصنعة وهذا الفن ،
وهو فن علم الحديث ، ولا حرج عليه فيما يترتب على تقليده ، فإن كان الحديث
صحيحاً عنده وقلَّده فيه ، وكان يحوي حكماً فقهيّاً فالواجب عليه العمل به
، ولا حرج عليه إن ترك العمل به إن كان الحديث ضعيفاً .
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - :
وإذا اختلفت العلماء عليه في الفتيا ، أو فيما يسمع من مواعظهم ونصائحهم مثلاً : فإنه يتبع من يراه إلى الحق أقرب في علمه ودينه .
" لقاء الباب المفتوح " ( اللقاء " 46 " ، سؤال 1136 ) .
ولينظر جواب السؤال رقم ( 22652 ) وفيه بيان الموقف الصحيح من اختلاف العلماء .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

» من اخلاق المسلم !!! (سلسلة دروس تهمك أخي المسلم)
» معاملة المسلم لغير المسلم
» اختلاف القراءات أسبابه ، وأنواعه ، وفوائده ودرء الشبهات عنه
» اختلاف ألفاظ أحاديث الأربعين النووية عن المصادر الأصلية
» الموقف من اختلاف ألفاظ الحديث الواردة المتقاربة والمتغايرة وذِكر أمثلة منهما