[الحادي عشر]: آداب طالب الحديث[91]:1 - مقدمة:المراد
بآداب طالب الحديث ما ينبغي أنْ يتَّصف به الطالب من الآداب العالية،
والأخلاق الكريمة، التي تُناسِب شَرَف العلم الذي يطلبه، وهو حديثُ رسولِ
الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فمن هذه الآداب ما يشترك فيها مع
المُحدِّث، ومنها ما ينفرد بها عنه.
2 - الآداب التي يشترك فيها مع المُحدِّث:• تصحيح النية والإخلاص لله - تعالى - في طلبه.
• الحذر من أن تكون الغاية من طلبه التوصُّل إلى أغراض الدُّنيا، فقد أخرج أبو داود وابن ماجَهْ
[بإسناد صحيح]،
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن
تعلَّم علمًا مما يُبتَغَى به وجه الله - تعالى - لا يتعلمه إلاَّ ليصيب به
غرضًا من الدُّنيا، لم يجد عَرْف الجنة يوم القيامة)).
• العمل بما يسمعه من الأحاديث.
3 - الآداب التي ينفرد بها عن المحدث:• أن يسأل الله - تعالى - التوفيقَ والتسديدَ والتيسيرَ والإعانة على ضبطه الحديث وفهمه.
• أن ينصرف إليه بكليته، ويفرغ جهده في تحصيله.
• أن يبدأ بالسماع من أرجحِ شيوخ بلده إسنادًا وعلمًا ودينًا.
• أن يعظم شيخه، ومَنْ يسمع منه ويوقِّره، فذلك من إجلال العلم وأسبابِ الانتفاع، وأن يتحرَّى رضاه، ويصبر على جفائه لو حصل.
• أن
يرشد زملاءه وإخوانه في الطَّلب إلى ما ظفر به من فوائد، ولا يكتمها عنهم،
فإنَّ كتمانَ الفوائد العلميَّة على الطلبة لُؤمٌ يقع فيه جهلة الطلبة
الوُضعاء؛ لأنَّ الغاية من طلب العلم نشره.
• ألاَّ يَمنعه الحياء أو الكبر من السَّعي في السَّماع والتحصيل، وأخذ العلم، ولو ممن هو دونه في السن أو المنزلة.
• عدم الاقتصار على سماع الحديث وكتابته دون مَعرفته وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه دون أن يظفر بطائل.
• أن يقدم في السماع والضَّبط والتفهم الصَّحيحين، ثم سنن أبي داود والترمذي والنَّسائي، ثُمَّ
"السنن الكبرى"؛ للبيهقي، ثم ما تَمَسُّ إليه الحاجة من المسانيد والجوامع، كمسند أحمد، و
"موطأ مالك"، ومن كتب العِلَل:
"عِلَل الدَّارَقُطْني"، ومن الأسماء
"التاريخ الكبير"؛ للبُخاري، و
"الجَرْح والتعديل"؛ لابن أبي حاتم، ومن ضَبْطِ الأسماء كتاب ابن ماكُولا، ومن غريب الحديث
"النهاية"؛ لابن الأثير.
والحمد
لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد - صلَّى الله عليه
وسلَّم - أشرف الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين، كلما ذكره
الذَّاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيممتن المنظومة البيقونية في علم مصطلح الحديثللشيخ عمر بن محمد البيقوني المُتَوَفَّى سنة 1080هـ - رحمه الله تعالى
أَبْدَأُ بِالحَمْدِ مُصَلِّيًا عَلَى 
مُحَمَّدٍ خَيْرِ نَبِيٍّ أُرْسِلاَ
وَذِي مِنَ اقْسَامِ الحَدِيثِ عِدَّهْ
وَكُلُّ وَاحِدٍ أَتَى وَحَدَّهْ
أَوَّلُهَا الصَّحِيحُ وَهْوَ مَا اتَّصَلْ
إسْنَادُهُ وَلَمْ يَشُذَّ أَوْ يُعَلّْ
يَرْوِيهِ عَدْلٌ ضَابِطٌ عَنْ مِثْلِهِ
مُعْتَمَدٌ فِي ضَبْطِهِ وَنَقْلِهِ
وَالْحَسَنُ المَعْرُوفُ طُرْقًا وَغَدَتْ
رِجَالُهُ لاَ كَالصَّحِيحِ اشْتَهَرَتْ
وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحُسْنِ قَصُرْ
فَهْوَ الضَّعِيفُ وَهْوَ أَقْسَامًا كَثُرْ
وَمَا أُضِيفَ لِلنَّبِي المَرْفُوعُ
وَمَا لِتَابِعٍ هُوَ المَقْطُوعُ
وَالْمُسْنَدُ الْمُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ مِنْ
رَاوِيهِ حَتَّى الْمُصْطَفَى وَلَمْ يَبِنْ
وَمَا بِسَمْعِ كُلِّ رَاوٍ يَتَّصِلْ
إِسْنَادُهُ لِلْمُصْطَفَى فَالْمُتَّصِلْ
مُسَلْسَلٌ قُلْ مَا عَلَى وَصْفٍ أَتَى
مِثْلُ أَمَا وَاللَّهِ أَنْبَانِي الْفَتَى
كَذَاكَ قَدْ حَدَّثَنِيهِ قَائِمَا
أَوْ بَعْدَ أَنْ حَدَّثَنِي تَبَسَّمَا
عَزِيزُ مَرْوِي اثْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَهْ
مَشْهُورُ مَرْوِي فَوْقَ مَا ثَلاَثَهْ
مُعَنْعَنٌ كَعَنْ سَعِيدٍ عَنْ كَرَمْ
وَمُبْهَمٌ مَا فِيهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمّْ
وَكُلُّ مَا قَلَّتْ رِجَالُهُ عَلاَ
وَضِدُّهُ ذَاكَ الَّذِي قَدْ نَزَلاَ
وَمَا أَضَفْتَهُ إِلَى الْأَصْحَابِ مِنْ
قَوْلٍ وَفِعْلٍ فَهْوَ مَوْقُوفٌ زُكِنْ
وَمُرْسَلٌ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ سَقَطْ
وَقُلْ غَرِيبٌ مَا رَوَى رَاوٍ فَقَطْ
وَكُلُّ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِحَالِ
إِسْنَادُهُ مُنْقَطِعُ الْأَوْصَالِ
وَالْمُعْضَلُ السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ
وَمَا أَتَى مُدَلَّسًا نَوْعَانِ
الْأَوَّلُ الْإِسْقَاطُ لِلشَّيْخِ وَأَنْ
يَنْقُلَ عَمَّنْ فَوْقَهُ بِعَنْ وَأَنْ
وَالثَّانِ لاَ يُسْقِطُهُ لَكِنْ يَصِفْ
أَوْصَافَهُ بِمَا بِهِ لاَ يَنْعَرِفْ
وَمَا يُخَالِفْ ثِقَةٌ بِهِ الْمَلاَ
فَالشَّاذُ والْمَقْلُوبُ قِسْمَانِ تَلاَ
إِبْدَالُ رَاوٍ مَا بِرَاوٍ قِسْمُ
وَقَلْبُ إِسْنَادٍ لِمَتْنٍ قِسْمُ
وَالْفَرْدُ مَا قَيَّدْتَهُ بِثِقَةِ
أَوْ جَمْعٍ اوْ قَصْرٍ عَلَى رِوَايَةِ
وَمَا بِعِلَّةٍ غُمُوضٍ اوْ خَفَى
مُعَلَّلٌ عِنْدَهُمُ قدْ عُرِفَا
وَذُو اخْتِلاَفِ سَنَدٍ أَوْ مَتْنِ
مُضْطَرِبٌ عِنْدَ أُهَيْلِِ الْفَنِّ
وَالْمُدْرَجَاتُ فِي الحَدِيثِ مَا أَتَتْ
مِنْ بَعْضِ أَلْفَاظِ الرُّوَاةِ اتَّصَلَتْ
وَمَا رَوَى كُلُّ قَرِينٍ عَنْ أَخِهْ
مُدَبَّجٌ فَاعْرِفْهُ حَقًّا وَانْتَخِهْ
مُتَّفِقٌ لَفْظًا وَخَطًّا مُتَّفِقْ
وَضِدُّهُ فِيمَا ذَكَرْنَا الْمُفْتَرِقْ
مُؤْتَلِفٌ مُتَّفِقُ الخَطِّ فَقَطْ
وَضِدُّهُ مُخْتَلِفٌ فَاخْشَ الْغَلَطْ
وَالْمُنْكَرُ الْفَرْدُ بِهِ رَاوٍ غَدَا
تَعْدِيلُهُ لاَ يَحْمِلُ التَّفَرُّدَا
مَتْرُوكُهُ مَا وَاحِدٌ بِهِ انْفَرَدْ
وَأَجْمَعُوا لِضَعْفِهِ فَهْوَ كَرَدّْ
وَالْكَذِبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ
عَلَى النَّبِي فَذَلِكَ الْمَوْضُوعُ
وَقَدْ أَتَتْ كَالْجَوْهَرِ الْمَكْنُونِ
سَمَّيْتُهَا مَنْظُومَةَ الْبَيْقُونِي
فَوْقَ الثَّلاَثِينَ بِأَرْبَعٍ أَتَتْ
أَقْسَامُهَا تَمَّتْ بِخَيْرٍ خُتِمَتْ |
[1] رواه الإمام أحمد والنَّسائي وابن ماجَهْ وصححه الألباني.
[2] "تيسير مصطلح الحديث"؛ للشيخ الدكتور محمود الطَّحَّان، ص 146، وهكذا الأصل في النقول.
[3] أي: الأئمة: أبو حنيفة (ت 150 هـ)، ومالك (ت 179 هـ)، والشافعي (ت 204 هـ)، وأحمد (ت 241 هـ).
[4] أي: الإمام سُفْيان الثوري (ت 161 هـ)، وسُفْيان بن عُيَيْنَة (ت 197 هـ).
[5] تُوُفِّي سنة (157 هـ).
[6] "تيسير مصطلح الحديث"، ص 147 بتصرف يسير.
[7] "منحة المغيث في علم مصطلح الحديث"؛ للشيخ المسعودي، تحقيق: أبي مالك محمد بن حامد بن عبدالوهَّاب، ص 7.
[8] المُتَوَفَّى سنة 1206 هـ، وقالها في حاشيته على شرح شيخه الْمَلَّوِي
للسُّلَّم ص 33 من المخطوطة المصورة، والتي نُسِخَتْ سنة 1241 هـ.
[9] علم: أي: قواعد؛ كقولهم: كل حديث صحيح أو حسن يستدل به.
[10] أحوال السند والمتن؛ أي: سواء أكانت الأحوال عامة لهما؛ كالصِّحة، والحسن،
والضعف، أم خاصة بالسند كالعلو والنُّزول، أم خاصة بالمتن؛ كالرفع والوقْف
والقطع.
[11] وكيفية التحمل؛ أي: استماع الحديث وروايته عن الشيخ.
[12] والأداء؛ أي: أداء مسموعه وروايته.
[13] صفات الرجال؛ أي: من عدالةٍ وغيرها.
[14] وغير ذلك؛ أي: كرواية الحديث بالمعنى، ورواية الأكابر عن الأصاغر؛ "منحة المغيث"، ص 7.
[15] المُتَوَفَّى سنة 360 هـ.
[16] "تيسير مصطلح الحديث"، للدكتور محمود الطَّحَّان، ص 15.
[17] "شرح نظم الورقات"، للشيخ محمد بن صالح العثيمين، ص 43.
[18] "تيسير مصطلح الحديث"، للدكتور محمود الطَّحَّان، ص 15.
[19] "مقارنة بين شروح الكتب الستة"، للشيخ الدكتور/ عبدالكريم الخُضير، مادة مفرغة بموقعه على شبكة الإنترنت
www.khudheir.com[20] بضم النون وفتحها؛ أي: ناحية؛ "مختار الصِّحاح"؛ للرازي، ص 642.
[21] "تيسير مصطلح الحديث"؛ للدكتور محمود الطَّحَّان ص 9، 10
[22] الترمذي - كتاب العلم - وقال عنه: حسن صحيح.
[23] المصدر نفسه، لكن قال عنه: حسن، وروى الحديث أبو داود وابن ماجَه.
[24] "مقدمة صحيح مسلم بشرح الإمام النووي"، (1/21).
[25] "الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث"؛ للإمام ابن كثير؛ للشيخ أحمد محمد شاكر، ص 30
[26] في كتابه الماتع "سير أعلام النبلاء"، ج 1 ص 428.
[27]
وأمَّا إذا قال التابعي: من السنة كذا، فقد قال الإمام النووي في شرحه
لصحيح الإمام مسلم، ص30: "فالصحيح أنَّه موقوف، وقال بعض أصحابنا
الشافعيين: إنَّه مرفوع مرسل"؛ انتهى.
[28] "تيسير مصطلح الحديث"، للدكتور محمود الطَّحَّان، ص 34.
[29] في "نُزْهة النَّظر شرح نخبة الفكر"، ص 52.
[30] "تمام المنة في التعليق على فقه السنة"؛ للشيخ الألباني، ص 40، القاعدة 14 من المقدمة.
[31] والمتابع: هو الحديث الذي قد تابع رواية غيره في الرِّواية عن شيخه، أو شيخ شيخه، وفي لفظ ما رواه.
والمتابعات نوعان: (تامَّة - قاصرة).
فالتامَّة: أن تكون رواية المتابِع - بكسر الباء - عن شيخ المتابَع - بفتحها.
والقاصرة: أنْ تكون روايته ممن فوق شيخه مطلقًا.
وأمَّا
الشاهد: فهو حديث يُوافق آخر في معناه دون لفظه. اهـ؛ "منحة المغيث في علم
مصطلح الحديث"؛ للشيخ المسعودي، ص68 - 69، بتحقيق الشيخ أبي مالك محمد بن
حامد بن عبدالوهاب، وقد علَّق المحقق على ذلك بقوله في ص 69 تعليق (2):
"فالفرقُ بين الشاهدِ والمتابعِ اختلافُ الصحابي في الشاهد، واتِّحاده في
المتابع". اهـ.
ولهذا يقول الإمام النووي - كما في شرحه لصحيح الإمام مسلم - ص 32: "وتُسمَّى المتابعة شاهدًا، ولا يُسمَّى الشاهد متابعة"؛ انتهى.
أما
الاعتبار: فَبِنَظَرِ مَنْ مِنَ الثقات روى عن الرَّاوي الأول غير فلان،
وهكذا من روى عن الثاني،... حتى الصحابي مَنْ مِنَ الصحابة روى عن النبي -
صلَّى الله عليه وسلَّم - غير هذا الصحابي؛ قال الإمام النووي في شرحه
لصحيح الإمام مسلم: ص32: "فأي ذلك وُجِدَ، عُلِمَ أنَّ له أصلاً يُرْجَعُ
إليه، فهذا النظر والتفتيش يُسَمَّى اعتبارًا"؛ انتهى.
[32] "علوم الحديث"؛ للإمام ابن الصلاح، والمعروفة بـ"مقدمة ابن الصلاح"، ص98.
[33] وهذا أول حديث في رسالة الحافظ السيوطي: "الأزهار المتناثرة من الأخبار
المتواترة"، ص15، وقد روى هذا الحديث (72) صحابيًّا، منهم العشرة المبشرون
بالجنة، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والبخاري ومسلم في صحيحيهما،
ورواه غيرهم.
[34] أخرجه الإمام أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجَهْ.
[35] متفق عليه.
[36] رواه الإمام البخاري وأبو داود والنَّسائي.
[37] رواه أبو داود وابن ماجَه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر: أُعِلَّ بالإرسال.
[38] أخرجه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم.
[39] لا أصل له.
[40] رواه الترمذي وحسنه، ورواه أبو يعلى والبيهقي في "الشُّعب" وحسنه الألباني.
[41] انظر: "نُخْبَة الفِكَر وشرحها نُزْهَة النظر" له، ص21 و24.
[42] رواه الشيخان.
[43] "نُزْهَة النظر"، ص 28.
[44]
وأصل السند؛ أي: طرفه الذي فيه الصَّحابي، والصحابي حلقة مِنْ حلقات
السند؛ أي: إذا تفرَّد الصحابي برواية الحديث، فإنَّ الحديث يُسمى غريبًا
غرابةً مطلقة، وأمَّا ما فهمه المُلاَّ علي القاري من كلام الحافظ ابن حجر
عندما شرح أصل السند بأنه: "الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو
تعدَّدت الطرق إليه، وهو طرفُه الذي فيه الصَّحابي"، مِنْ أنَّ تفرُّد
الصحابي لا يُعَدُّ غرابة، وتعليله ذلك بأنَّه ليس في الصحابة ما يوجب
قدْحًا، أو أنَّ الصحابة كلهم عدول، فما أظن أنَّ ابن حجر أراد ذلك - والله
أعلم - بدليل أنه عرف الغريب بقوله: "هو ما ينفرد بروايته شخص واحد في
أيِّ موضع وقع التفرد به من السند"؛ أي: ولو وقع التفرُّد في موضع الصحابي؛
لأن الصحابي حلقة من حلقات السند - والعلم عند الله تعالى.
[45] وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، أخرجه الإمام مالك والسبعة.
[تنبيه]: قصة
مهاجر أم قيس ثابتة وصحيحة، كما قال الحافظ في "الفتح" (1/40)؛ حيث رواها
سعيد بن منصور، والطبراني، ونبَّه الحافظ على أنَّها ليستْ سببًا للحديث،
ولا علاقة لها به.
[46] رواه الشيخان.
[47] لم آتِ بالأمثلة؛ لأجل الاختصار؛ "تيسير مصطلح الحديث" ص30.
[48]
المُتَوَفَّى سنة 902 هـ، وهو يَختلف عن الإمام علم الدين السَّخَاوي صاحب
"جمال القراء وكمال الإقراء"، والمُتَوَفَّى سنة 643 هـ - رحمهما الله
تعالى - وسائر المسلمين.
[49] في "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع" - صلَّى الله عليه وسلَّم، ص 198.
[50] "في المجموع"، ج1 ص 63.
[51] - وهو ابن المُسيَّب بن حزْن، وكلاهما صحابي - رضي الله عنهما - وسعيد زوج ابنة أبي هريرة - رضي الله عنه.
[52] حيث ألَّف فيه كتابًا من خمس مُجلدات ماتعة، واسم هذا الكتاب "تغليق التعليق"، بتحقيق الشيخ سعيد القزقي.
[53] "ميزان الاعتدال في نقد الرجال"؛ للإمام الذهبي، ج 1 ص 332 .
[54] من "تيسير مصطلح الحديث"؛ للدكتور محمود الطَّحَّان، ص 81
[55] "الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث"؛ للشيخ أحمد شاكر، ص 64.
[56] بكسر السين وفتحها، والكسر أشهر، والجيمُ مكسورة فيها، "تهذيب الأسماء واللغات"؛ للإمام النووي، ج 3 ص 106.
[57] نفسه، ص 62.
[58] "تيسير مصطلح الحديث"؛ للدكتور محمود الطَّحَّان، ص 82 .
[59] ص 64، حاشية رقم (2).
[60] "تيسير مصطلح الحديث"، ص 84 .
[61] نفسه، ص 86 بتصرف.
[62] وهو حديث صحيح رواه الإمام مسلم، وابن حبان، وأبو داود، وضُبط الحديث بضم
الياء وفتحها في ((يُرى))، وبفتح الباء وكسرها في ((الكاذبين)).
[63] أما الحديث من دون تلك الزيادة فصحيحٌ؛ رواه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربعة.
[64] ثم النسخ ثم التوفيق، وإلا فالتوقف.
[65] "تيسير مصطلح الحديث"؛ للدكتور محمود الطَّحَّان، ص 127، 128.
[66] ج1 ص 248.
[67] "تيسير مصطلح الحديث"؛ للدكتور محمود الطَّحَّان، ص 11.
[68] مطبوع بتحقيق د/ عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطئ).
[69] من ص15 إلى ص 36.
[70] من ص37 إلى ص 76.
[71] "تيسير مصطلح الحديث"؛ للدكتور محمود الطَّحَّان، ص 168.
[72] أمَّا المُسْنِد - بكسر النون - فهو مَنْ يروي الحديث بإسناده؛ "منحة المغيث"؛ للشيخ المسعودي، ص12.
[73] ويقصد الشيخ بالصِّحاح: التغليب؛ أي: غالبها صحيح، وإلاَّ ففي غير صحيحي البخاري ومسلم أحاديثُ كثيرة ضعيفة، بل موضوعة.
[74] (بكسر السين المشددة وفتح اللام).
[75] كما قال هو ذلك في "هَدْي الساري مقدمة فتح الباري"، ج 1 ص 3؛ حيث قال:
"منتزعًا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد
بشروط الصحة أو الحُسْن فيما أورده من ذلك"؛ انتهى.
[76] "سنن أبي داود"، ج 1 ص 13.
[77]
وأما سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - فله في مُسْنَدِ الإمام بَقِيِّ بن
مَخْلَدٍ [تلميذ الإمام أحمد بن حنبل] 270 حديثًا، كما في "سير أعلام
النبلاء"، للإمام الذهبي، ج 1ص 92.
[78] في المُنْتَظَم، ج 2 ص 70.
[79] في "المجموع"، ج 2 ص 102، وفي "تهذيب الأسماء واللُّغات"، ج1 ص 309.
[80] في "البداية والنهاية"، ج 2 ص 384، ج 5 ص 338.
[81] في "تهذيب التهذيب"، ج 4 ص 122، وفي "الإصابة"، ج 2 ص 62.
[82] في "دليل الفالحين شرح رياض الصالحين"، ج 6 ص 116.
[83] ج 17ص72.
[84] ج7 ص85.
[85] ج1 ص159.
[86] ج10 ص202.
[87] ج1 ص462.
[88] ج1 ص451، ترجمة رقم (2019).
[89] ج1 ص 505، 506 وفي "الكاشف" أيضًا، ج1 ص451 ترجمة رقم (2019).
[90] في "تهذيب التهذيب"، ج 4 ص 122، وفي "الإصابة"، ج 2 ص 62.
[91] "تيسير مصطلح الحديث"؛ للدكتور محمود الطَّحَّان، ص 178.
وللتوسُّع في التعرف على آداب طالب العلم، يُمكن الرجوع إلى ما يلي:
• "مقدمة الإمام النووي للمجموع"، ج1 ص 16 حتى ص 40.
• "التبيان في آداب حملة القرآن"؛ للإمام النووي.
• "تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم"؛ للإمام ابن جماعة.
• "حلية طالب العلم"؛ للشيخ بكر عبدالله أبي زيد مع شرحها للشيخ محمد بن صالح العثيمين.
• "التعالم"؛ للشيخ بكر بن عبدالله أبي زيد.
•"آداب العلماء والمتعلمين"؛ للشيخ حسين اليمني.
• "إحياء علوم الدين"؛ للإمام أبي حامد الغزالي (فيما يتعلق بالعالم والمتعلم).
