المصحَّف و المحرَّف..أقسامهما وحكمهما

المصحَّف و المحرَّف..أقسامهما وحكمهما

أولاً : المصحَّف

تعريف المصحَّف:

لغةً: اسم مفعول من التصحيف، وهو في الأصل تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى المراد من الموضع، وأصله الخطأ[1].

قال المطرزي: التصحيف أن يقرأ الشيء على خلاف ما أراده كتابه أو على خلاف ما اصطلحوا عليه[2].

والمصحَّف والصحفي هو الذي يروي الخطأ على قراءة الصحف[3].

واصطلاحاً:
هو ما وقعت المخالفة فيه بتغيير النقط في الكلمة مع بقاء صورة الخط فيها، وبهذا الحد. قال الحافظ ابن حجر [4].

وعرّفه السخاوي بأنه تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها[5].

وبين
هذين التعريفين عموم وخصوص, فمجرد التغيير بأي صفة كان يسمى تصحيفاً عند
السخاوي، ولا شك أن المعنى اللغوي يعضد هذا، والحافظ ابن حجر يخصّه
بالتغيير بالنقط فقط، وهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.

أقسام التصحيف:

ينقسم التصحيف باعتبار موقعه إلى قسمين:

الأول: تصحيف في السن:

ومثاله: العوام بن مراجم صحّفه ابن معين فقال: ابن مزاحم[6].

الثاني: تصحيف في المتن.

ومثاله: حديث: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال))[7].

صحّفه الصُّولي فقال: شيئاً بالمعجمة بدل ستاً[8].

كما أنه ينقسم باعتبار اللفظ والمعنى إلى قسمين:

الأول: تصحيف لفظي: وأمثلته كثيرة منها المثالان السابقان.

الثاني: تصحيف معنوي: ومثاله: قول أبي موسى العنزي : نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم [9] يريد بذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّى إلى عنزة [10] فتوهم أنه صلّى إلى قبيلتهم. والمراد بالعنزة هنا عصا عليه زج[11].

وينقسم التصحيف باعتبار منشئه إلى قسمين:

الأول: تصحيف بصر
وهو الأكثر, وهو أن يشتبه الخط على بصر القارئ إما لرداءة أو لضعف البصر.

الثاني:
تصحيف
سمع, ومنشؤه رداءة السمع أو بُعد السامع أو نحو ذلك, فتشتبه عليه بعض
الكلمات لكونها على وزن صرفي واحد. ومن ذلك: تصحيف بعضهم اسم عاصم الأحوال
فقال: واصل الأحدب, فقد ذكر الدار قطني أنه من تصحيف السمع لا من تصحيف
البصر, كأنه ذهب والله أعلم إلى أن ذلك مما لا يشتبه من حيث الكتابة وإنما
أخطأ فيه سمع من رواه (138).

ثانياً : المحرَّف

تعريفه:

لغةً:
اسم مفعول من التحريف، وهو تغيير الكلمة عن معناها، وهي قريبة الشبه كما
كانت اليهود تغيِّر معاني التوراة بالأشباه فوصفهم الله بفعلهم، قال تعالى:
((يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ )) (المائدة: 13).

ويقال: تحرَّف وانحرف واحرورف عن الشيء إذا مال. قال تعالى: ((إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ)) (الأنفال : 16).

واصطلاحاً: هو ما وقعت المخالفة فيه بتغيير الشكل في الكلمة مع بقاء صورة الخط فيها[12]. وإفراده عن المصحَّف اصطلاح لبعض العلماء كالحافظ ابن حجر[13]،
وإلا فكثير من العلماء لا يفردون المحرّف بل يجعلونه داخلاً في المصحف،
ويطلقون كلاًًّ منهما على كل تغيير يقع في الكلمة ولو مع عدم بقاء صورة
الخط فيها.

أقسام التحريف:

ينقسم التحريف باعتبار موضعه إلى قسمين:

تحريف في السند، كأن يجعل بَشيراً ولَهيعة – بفتح أولهما – بُشيراً ولُهيعة بضمهما.

تحريف في المتن، ومثاله: ما وقع لبعض الأعراب في حديث: ((صلّى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة))[14]، فحرّف العنزة وسكَّن النون ثم روى الحديث بالمعنى على حسب وهمه فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلّى نصبت بين يديه شاة[15].

حكم تصحيح التصحيف والتحريف:

اختلف
العلماء فيما إذا وجد الراوي أو المحدث في سند حديث أو متنه تصحيفاً أو
تحريفاً فهل له تصحيح هذا التصحيف أو ضبط التحريف على قولين:

الأول:
ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك لا يجوز بل يبقي كما هو إذا كان مكتوباً، ذكره الخطيب [16]عن عبد الله بن داود الخريبي وذكره ابن الصلاح عن محمد بن سيرين[17].

الثاني:
وذهب ابن المبارك والأوزاعي إلى جواز تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب[18] وأما إصلاحه في الكتاب فجوّزه بعضهم. قال النووي: والصواب تقريره في الأصل على حاله والتضبيب عليه وبيان الصواب في الحاشية[19].

ومما
ينبغي الاهتمام به لطالب الحديث وغيره أن يتعلم من النحو واللغة ما يسلم
به من اللحن والتصحيف، وطريقه في السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل
المعرفة والتحقيق والضبط عنهم لا من بطون الكتب.

[1]

المصباح المنير مادة ( صحف ) .

[2]

المغرب ص 263.

[3]

تهذيب اللغة 4/255.

[4]

شرح النخبة ص 92 ، ومقدمة فتح الملهم ص 142.

[5]

فتح المغيث 3/67 .

[6]

علوم الحديث ص 252، وانظر المحاورة بني الإمام أحمد وابن معين فيه، في تعليق الدكتور أحمد نور سيف على تاريخ ابن معين 4/258.

[7]

الحديث
رواه مسلم 8/56 ، وأبو داود 2433 ، والترمذي 759 ، والنسائي في الكبرى .
2875 ، وابن ماجه 1716 ، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه .

[8]

تاريخ بغداد 3/ 431 .

[9]

علوم الحديث ص 254 .

[10]

رواه البخاري 1/575، ومسلم 4/220، وأبو داود 688 ، والنسائي 1/235، وأحمد 4/307 من حديث أبي جحيفة

[11]

انظر : البخاري 1/252 ، والقاموس المحيط مادة (عنز) .

[12]

مقدمة فتح الملهم ص 142 .

[13]

شرح النخبة ص 92 .

[14]

تقدم تخريجه ص 148 .

[15]

فتح المغيث للسخاوي 3/ 72- 73 .

[16]

الكفاية ص 364.

[17]

علوم الحديث ص 195.

[18]

الكفاية ص 365 ، وعلوم الحديث ص 196 .

[19] التقريب مع التدريب 1/543 .