باب في أحكام الطهارة والمياه

باب في أحكام الطهارة والمياه

صالح بن فوزان الفوزان

باب في أحكام الطهارة والمياه

إن
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وهي الفارقة بين
المسلم والكافر ، وهي عمود الإسلام ، وأول ما يحاسب عنه العبد ، فإن صحت
وقبلت قبل سائر عمله ، وإن ردت رد سائر عمله .

وقد ذكرت الصلاة في
مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة ، فتارة يأمر الله بإقامتها ،
وتارة يبين مزيتها ، وتارة يبين ثوابها ، وتارة يقرنها مع الصبر ، ويأمر
بالاستعانة بهما على الشدائد .

ومن ثم كانت قرة عين الرسول صلى الله
عليه وسلم من هذه الدنيا ، فهي حلية النبيين ، وشعار الصالحين ، وهي صلة
بين العبد وبين رب العالمين ، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر .

ولما
كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على
ذلك ، وكانت مادة التطهر هي الماء ، أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم
الماء ، صار الفقهاء رحمهم الله يبدءون بكتاب الطهارة ؛ لأنها لما قدمت
الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام ، ناسب تقديم
مقدماتها ، ومنها الطهارة ، فهي مفتاح الصلاة كما في الحديث : ( مفتاح
الصلاة الطهور ) ؛ وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة ، فهو كالقفل يوضع على
المحدث ، فإذا توضأ انحل القفل .

فالطهارة أوكد شروط الصلاة ، والشرط لا بد أن يقدم على المشروط .

ومعنى
الطهارة لغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية ، ومعناها
شرعا : ارتفاع الحدث وزوال النجس ، وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع
النية في جميع البدن إن كان حدثا أكبر ، أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا
أصغر ، أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله - وهو
التراب - على صفة مخصوصة ، وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين
.

وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر ، والماء الذي
لا يحصل به ذلك ، قال الله تعالى : ( وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
طَهُورًا ) ، وقال تعالى : ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) ، والطهور هو الطاهر في ذاته ، المطهر لغيره ، وهو
الباقي على خلقته - أي : صفته التي خلق عليها - ، سواء كان نازلا من
السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد ، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار
والعيون والآبار والبحار ، أو كان مقطرا .

فهذا هو الذي يصح التطهر
به من الحدث والنجاسة ، فإن تغير بنجاسة لم يجز التطهر به من غير خلاف ،
وإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به
أيضا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " أما مسألة تغير الماء اليسير
أو الكثير بالطاهرات كالإشنان ، والصابون ، والسدر ، والخطمي ، والتراب ،
والعجين ، وغير ذلك مما قد يغير الماء ، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو
خطمي ، ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء ، فهذا فيه قولان معروفان
للعلماء " .

ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول ، ورجح القول بصحة التطهر
به ، وقال : " هو الصواب لأن الله سبحانه وتعالى قال : ( وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) ، وقوله : (
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ) نكرة في سياق النفي ، فيعم كل ما هو ماء ، لا فرق
في ذلك بين نوع ونوع " ) انتهى .

فإذا عدم الماء ، أو عجز عن
استعماله مع وجوده ، فإن الله قد جعل بدله التراب ، على صفة لاستعماله
بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في
بابه .

وهذا من لطف الله بعباده ، ورفع الحرج عنهم ، قال تعالى : (
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ) .

قال ابن هبيرة : "
وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده ، فإن
عدمه فبدله لقوله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا ) ، ولقوله تعالى : ( وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) " انتهى .

وهذا مما يدل على عظمة هذا
الإسلام ، الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية ، كما يدل ذلك
على عظمة هذه الصلاة ، حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين : الطهارة
المعنوية من الشرك ، وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله ، والطهارة الحسية
من الحدث والنجاسة ، وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه .

واعلم أن
الماء إذا كان باقيا على خلقته ، لم تخالطه مادة أخرى ، فهو طهور بالإجماع ،
وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة - ريحه أو طعمه أو لونه - بنجاسة فهو نجس
بالإجماع ، لا يجوز استعماله ، وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة -
كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان والسدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة
- ، ولم يغلب ذلك المخالط عليه ، فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف ،
والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث ، والتطهر به من النجس .

فعلى هذا يصح لنا أن نقول : إن الماء ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : طهور يصح التطهر به ، سواء كان باقيا على خلقته ، أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ، ولم تسلبه اسمه .

القسم الثاني : نجس لا يجوز استعماله ، فلا يرفع الحدث ، ولا يزيل النجاسة ، وهو مما تغير بالنجاسة .

والله تعالى أعلم .

» ثمرات الطهارة
» من المخالفات في الطهارة والصلاة
» أحكام الجنائز
» أحكام القرض
» أحكام عيد الفطر