مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة قضايا العقيدة والتراث

إذا كان
التجديد المنهجي أحد المطالب الأساسية لمشروع الإصلاح الإسلامي المعاصر،
فإن بيان المرجعيات المنهجية وأسسها النظرية التي ارتبطت بها تيارات الفكر
العربي والإسلامي المعاصر، وتطبيقاتها في دراسة قضايا الدين والتراث، وفي
مقدمتها القضايا العقدية والموقف من تفسير النصوص والموقف من الحركات
الفكرية والعقدية التي زخر بها التراث الإسلامي، لهو أمر يسهم في تأصيل
معرفة أسلم، وعلم أحكم، بمطلب التجديد المنهجي الذي يشكل من الإسلام أسه
المكين، ومن التصور الإسلامي مقومه المتين. وقد تأدى بنا البحث في هذه
الأنساق – نظراً ومنهجاً – إلى جملة من النتائج، تلزم الدارس باستكمالها
عبر نظرة نقدية تقويمية، تبين حدود المشروع المنهجي العلماني، ونظرة
تأصيلية ترسم شروط التجديد الإسلامي المطلوب.
1- نتائج البحث:
تتلخص هذه النتائج في العناصر التالية:
1-
1- إن الفكر العربي والإسلامي المعاصر، قد عرف ثلاثة إشكالات كبرى، يشتمل
كل واحد منها على عدد كبير من الأسئلة لازمته من نشأته إلى الآن، فأولها:
إشكال الألوهية والوجود الإنساني، وهو يدور على علاقة الله بالإنسان،
وعلاقة الجبر بالاختيار، والنص بالواقع، والنظر بالعمل. والثاني: إشكال
النهضة والصحوة، ويتضمن ثلاثة أسئلة: سؤال النموذج، وسؤال الوحدة والتعدد،
وسؤال تقريب المذاهب. والثالث: إشكال المنهاج، الذي له شقان: أحدهما نظري
عن أسئلة الآليات المنهجية، والآخر تطبيقي عن أسئلة الممارسة التأويلية.
1-2-
يعرف الدرس العقدي المعاصر مشكلة منهجية، فضلاً عن مشكلة تعدد تياراته
الثقافية المختلفة، والوعي بقضية المنهج لم يظهر في صورته الناضجة إلا بعد
تمايز الفريقين: الإسلامي والعلماني، وازدياد الحاجة إلى صياغة (علمية)
للمواقف التي اتخذها الفريقان من مسائل الدين والتراث بصفة عامة. وقد
انقسمت تلك المناهج بحسب ظهورها التاريخي، ولحظات هيمنتها إلى ثلاثة
اتجاهات كبرى:
* المناهج التاريخية، وتشمل: المنهج التاريخي الوثائقي، والمنهج التاريخي الجدلي، والمناهج التاريخية البنيوية.
*
المناهج النفسية: وقد اتخذت مسارات ثلاثة: أحدها المنهج الجواني مع عثمان
أمين، والثاني تحليلي مع علي زيعور، والثالث فينومينولوجي مع حسن حنفي.
*
المناهج التكاملية التي ظهرت بعد حدوث أزمة منهجية في قراءة المتن الديني
والتراثي، بسبب ما عرفته تلك المناهج السابقة من اختلافات ونزاعات، وسلفيات
مضادة، وخلط المنفصل وفصل المتصل، ونقد مزدوج هو عبارة عن سفسطائية جديدة.
ويتمثل المنهج التكاملي في صورتين: إحداهما يمثلها دعاة المنهج المنطقي
الحجاجي وأبرزهم طه عبد الرحمن، والثانية يمثلها دعاة مدرسة الإحياء
الإسلامي، التي وضعت قضية المنهج في سياق تدبير مشروع البناء الحضاري
المستقبلي الإسلامي، هذا التدبير الذي يستمد فعله التاريخي، ومشروعيته
الإسلامية من قواعد التفكير العليا التي تحكم أركان التصور الإسلامي ومبادئ
الفهم فيه.
2- تقويم نقدي للموقف المنهجي:
إن سلبيات المناهج
العلمانية لا تظهر في الخاصية التجزيئية فيها فقط، بل في كثرة التناقضات
والمفارقات التي تميز الموقف العلماني من الوقائع والنصوص والأشخاص. وقد
يفسر البعض هذه التناقضات باختلاف المناهج المستعملة، لكن الواقع أن تحليل
ظاهرة التناقض في الفكر العلماني عامة، ما ينبغي له أن يستبعد طبيعة هذا
الفكر من جهة، وعلاقته بمجاله التداولي الإسلامي من جهة ثانية.
أما من
حيث طبيعة هذا الفكر، فإن تباين المرجعيات النظرية التي يستمد منها
مفاهيمه، يسكنها الاختلاف، ونظرا لأن الفكر العلماني يرى في الغرب سقف
العقلانية الوحيدة، فإنه يلجأ إلى عملية توفيق بين الأسس الفلسفية
والمنهجية والمفهومية للمذاهب الغربية، دون تحرير النزاع بينها، ورفع
الاختلاف العميق في مكوناتها، والاعتراف بمحدودية اجتهاداتها البشرية.
وأما
من حيث علاقتها بمجال تداولي غير مجالها، فمن الواضح أن تلك المذاهب
والمناهج تضرب بجذورها في التاريخ الثقافي والديني للغرب، مما يجعلها تشتغل
بخلفيات الصراع الفلسفي العريق بين سقراط والشكاك، وبين أفلاطون وأرسطو،
وبين مادية التراث اليهودي ورهبانية التراث النصراني، وبين طموحات الثورات
والصولات في العلم والسياسة، وقيود الموروثات والكهنوت.
وهل استطاعت هذه المناهج عند أهلها أن تفكر حقاً خارج السقف الديكارتي؟! وهل فكر ديكارت حقيقة خارج السقف الأرسطي؟!
إن
من انشغل بدراسة مذاهب القوم وحدث في سبر إشكالاتهم، وتفنن في الدراية
باصطلاحاتهم، ليعلم أن مفاهيمهم ومناهجهم ومذاهبهم شديدة الارتباط بمجالهم
التداولي العريق في القدم، ولذا، فطبيعي أن يكون موقع العلمانيين من المجال
التداولي الإسلامي المعاصر، أسوأ من موقع الفارابي وابن سينا وابن رشد في
العصور الإسلامية السابقة، من حيث اضطرابهم في القول والنظر، وهدمهم
لتراثهم بألوان من (السفسطة في العقليات) و(القرمطة في السمعيات).
على
أن الموقف المنهجي التكاملي لا يخلو من مشاكل دقيقة أحياناً: فمنها جنوحه
إلى النزعة الجوانية الصوفية تصريحاً كما عند طه عبد الرحمن أو تلميحاً عند
كثير من دعاة الإحياء الإسلامي المعاصر. ومنها انتشار دعوة إلى تجديد
الاشتغال الكلامي، كما نجد عند كثير من (المتكلمين الجدد) الذي تفرقوا كما
تفرق القدامى بين من يريد إحياء الاعتزال، ومن يريد العود إلى الأشعرية
والماتريدية، ومن يبتغي سبيل التشيع... إن هذا (النكوص إلى العقلية
الكلامية) - كما سماه المفكر المعاصر أبو يعرب المرزوقي – لهو من أخطر
المظاهر المرضية التي تهدد العقل الإسلامي المعاصر، وتفقده القدرة على
الإبداع الفكري والمنهجي، وتهوي به إلى أرذل أعمار الفكر: حين يفقد المنكر
صفاء الذاكرة ودقة الرؤية وقوة الحركة الفاعلة في العلم المشاركة في صنع
تاريخه.
ولا ريب في أن في انتشار ألوان من الخلل العقدي والفساد السياسي
والاجتماعي في الحياة الإسلامية المعاصرة دافعاً إلى انتشار مثل هذه
المواقف العلمانية، ودعوتها إلى الهجوم على الأنساق العقدية التقليدية،
ولكن هذا الدافع لا يبرر تطاول العلمانية على عقائد الألوهية والنبوة
واليوم الآخر؛ لأنها النواة التي بها تشكلت أمة المسلمين أول ما تشكلت،
وبفضلها تكونت الدولة الإسلامية وشيدت حضارتها، لذلك فإن إعادة ترشيد الفكر
العقدي الإسلامي الحديث، والعودة به إلى صفاء النبع الذي صدر عنه، لهو من
أوجب واجبات الباحثين في مشروع التجديد الإسلامي المعاصر، الذي ينبغي أن
يجعل من الإصلاح العقدي مجاله الأساسي.
2- مقدمات منهجية في الإصلاح العقدي:
لما
كانت (العقيدة الإسلامية في تحديدها لحقيقة الوجود والإنسان والكون هي
الفكرة التي صنعت الحضارة الإسلامية)، وكانت (العقيدة هي أساس الدين، وهي
بالتالي المحدد الأصلي للهوية الإسلامية، وهي المحرك الأساسي لحركة التحضر،
والطابع له بطابعه المميز)، فإن الإصلاح العقدي هو المدخل الرئيسي لإعادة
البناء الحضاري للأمة الإسلامية في العصر الراهن، والمستقبل الآتي، وحيث إن
طريق هذا الإصلاح شاق وطويل، نظراً لبعد الشقة بين المسلمين وبين النموذج
الأصلح بسبب ما طرأ على عقائدهم من التشويش والخلط والانحسار، فقد وجب
التنبيه في هذا المقام على مقدمات أساسية ينبغي استحضارها لصياغة الإصلاح
العقدي المطلوب، وتتمثل هذه المقدمات في جملة أمور:
3-1- الترشيد
والتجديد: لقد انتشر مصطلح التجديد في الربع الأخير من القرن العشرين
انتشاراً واسعاً على يد العلمانيين، وما قدروه حق قدره، إذ كان التجديد
عندهم هدما للدين وعقائد المسلمين. وإنما التجديد تنقية العقيدة مما علق
بها من شوائب الشرك والبدع، والانحسار عن شمول المطالب الفكرية والثمار
العملية، فالتجديد إجلاء للأصل، وإيضاح للقول الحق فيه، ولما كان الأمر
كذلك، فقد وجب ترشيد المسلم اليوم لكي يتمكن من تحصيل ذلك الأصل السليم،
فإذا كان التجديد بياناً للمفهوم، فإن الترشيد تحريض للمسلم على منهج يوصل
إلى تبين ذلك البيان، وتقبله، والعمل بمقتضاه.
3-2- ترشيد الفهم
والقراءة: يقصد (بترشيد الفهم العقدي) للمسلمين، حصول تصور لمفهوم العقيدة
مستمد من أصل الوحي دون زيادة أو نقصان أو تغير أو اضطراب. وإنما يكون ذلك
بمبدأ (صفاء النبع) الذي سبق تفصيل القول فيه، أعني مرجعية القرآن والسنة
دون غيرهما من مصنفات المتكلمين والفلاسفة التي كدرت صفاء الفهم العقدي،
وحصرت العقيدة في قضايا جامدة، وخلافات عميقة ما ينبغي للعقل الناهض المبدع
أن ينكص إليها.
وأما (ترشيد القراءة) فإنما أعني به شحذ همة المسلم نحو
قراءة القرآن الكريم قراءة التدبر، والقراءة الشريعة باسم ربه الذي خلقه
من علق، وعلمه ما لم يكن يعلم، لا قراءة (التأويل) الذي يحرف الكلم عن
مواضعه، بحثاً عن (الرأي) في النص، فيصرف النص عن مراده الشرعي إلى مرادات
مذهبية خاصة. وإنما تكون القراءة شرعية بأن تراعى قواعد التفكير والتدبير
التي سبق تفصيل القول فيها، لأن سوء التأويل من أخطر محذورات القراءة
الشرعية.
3-3- تجديد المفهوم: أعني مدلول العقيدة ومفرداتها.
- أما
مدلول العقيدة: فإن اصطلاح العقيدة قد أصابه الاضطراب والتحريف والانحسار،
فانفصلت عن العقيدة أمور كثيرة كانت تعد في أصل الوحي جزءاً لا يتجزأ منها،
كقضية تطبيق الشريعة، مثلاً، وأسهم علم الكلام بحظ وافر في ذلك الفصل
والاختصار، فانتهى الأمر بمفهوم العقيدة إلى الانفصال عن الحياة، والإغراق
في التجريد، ولذلك فبقدر ما ينبغي تجديد مفهوم العقيدة ببيان مركزية
المفاهيم العقدية في البناء المفهومي العام للإسلام، بقدر ما ينبغي تجديده
ببيان تأثيره في كافة مكونات النسيج المفهومي للقرآن الكريم والسنة
الصحيحة: سواء من ذلك ما تعلق بالمفاهيم النظرية أو المفاهيم العملية
التشريعية، إذ الإيمان جوهر العمران، وكفيله ومجدده.
- وأما مفردات
العقيدة: فإن تجديدها يعني إدخال العديد من مفردات العقيدة في الوعي العقدي
للأمة، بحيث (تصبح هذه المفردات تتنزل في الأذهان على أنها أسس في الدين،
وأن الإخلال بها إنما هو إخلال بالدين، وليس ذلك من باب الابتداع، وإنما هو
من باب إرجاع المفاهيم إلى نصابها الحقيقي، وإحلالها في التصور على الوضع
الذي جاءت عليه في نصوص الوحي، والذي كانت عليه في أذهان أوائل المسلمين).
ومن هذه المفردات ما يتعلق بقضايا خلافة الإنسان في الأرض، والقضايا
الاجتماعية والتشريعية.. التي غابت عن الوعي العقدي الإسلامي نتيجة ذلك
الانحسار في مدلول العقيدة نفسها.
3-4- تجديد الإيمان العقدي: من مظاهر
الانحسار أيضاً أن صار البحث العقدي خاصة، والوعي العقدي لدى المسلمين
عامة، يحصر مفهوم الإيمان في التصديق، جرياً على التعريف الكلامي وهيمنة
الإرجاء على النفوس، وإن لم تكن في غالبها معتقدة بعقائد المرجئة
والمتكلمة.
والناظر في حقيقة مسمى الإيمان في نصوص الوحي وعبارات السلف
واجد أن التصديق جزء من الإيمان لا كله. لقد كان الإيمان يصوغ الشخصية
المسلمة: فكراً وقلباً وعملاً، لذلك فإن تجديد الإيمان العقدي في نفوس
المسلمين يقتضي أموراً ثلاثة:
أولها: الصياغة العقدية للأفكار، أو قل:
صياغة الفكر الشرعي صياغة عقدية بحيث تبدو فيه روح العقيدة سارية في
مفرداته، وفي هيكله العام، مؤطرة له في كل مساراته، ويلحق بالفكر كل ما هو
شبيه به من ألوان المنازع الإنسانية في توليد الصور والتعبير عنها، كالآداب
والفنون.
الثاني: شمول العقائد للأفعال، وهو ناجم عن دخول العمل تحت
مسمى الإيمان، وسواء كانت الأفعال عبادات أو معاملات، فإنها ما كانت في أصل
الشرع مفصولة عن روح العقيدة، وإنما هي تجل لازم من تجلياتها، وجزء لا
يتجزأ من مقوماتها. فالعقيدة المفصولة عن الأفعال إرجاء، والأفعال المفصولة
عن العقيدة نفاق ورياء. وكمال الإيمان تصديق وقول وعمل.
الثالث:
التربية العقدية للنفوس: وإنما أعني بها التزكية الروحية التي تخولها
العقيدة الصحيحة، فلم يكن بناء العقائد مفصولاً عن طبيعتها التربوية
الروحية في الوعي العقدي لدى الجيل الإسلامي الأول، الذي تلقى مفردات
العقيدة من مشكاة النبوة. لقد كانت مبادئ التوحيد ممتلئة بمعاني الخوف
والرجاء والحب والشوق والرضى والأنس... إلخ. فقد كانت العقيدة تتوجه –
ببساطة العبارة وصفاء الفكرة – إلى فطرة الإنسان العاطفية فضلاً عن تفكيره
السليم، وكان العقل نفسه وظيفة من وظائف القلب غير مفصول عنه. ولما طغى على
العقائد التنسيق الكلامي المجرد، والبناء الفلسفي النظري، ظهر التصوف،
فانفصم جسد الشخصية الإسلامية إلى شطرين متناكرين، مع أن العقيدة جاءت
لصناعة شخصية مسلمة متكاملة، لا ينفصل فيها القلب عن الفكر ولا عن السلوك.
عموماً،
فإن نهضة الأمة الإسلامية اليوم رهينة بإنجاز تجديد شامل، يقوم على رؤية
واضحة وبسيطة وواقعية: تعود إلى مرجعية القرآن والسنة، وفهم منهجي بدون
تأويل ولا تعطيل ولا تفويض، وبدون تحريف ولا اختزال، وتقدم تجديداً في منهج
عرض العقائد، وربطها بواقع البشرية اليوم، بهدف إصلاح الأمة والنهوض بشأن
خلافة الإنسان في الأرض.